«الشورى» يقر تعديلات «التأمينات».. وتحذيرات من عدم دستوريته

تصوير- أحمد المصرى

يوسف غالى وعائشة عبدالهادى أثناء جلسة الشورى أمس

وافق مجلس الشورى، أمس، بصفة نهائية على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، رغم مطالبات نواب المعارضة بإحالة القانون برمته إلى مجلس الدولة لبحث توافقه مع الدستور.
دعا النائبان ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وأحمد شعبان، عن حزب التجمع، إلى دراسة القانون جيداً قبل إقراره، خشية الوقوع فى عوار دستورى. وطالب الشهابى بضرورة زيادة نسبة المعاش إلى ٩٠٪ من الأجر الأساسى بدلاً من ٨٠٪، كما هو قائم حالياً، داعياً إلى فرض رسوم على الأراضى الجديدة التى يتم بيعها لتحسين أوضاع المعاشات.
وردت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، بأن «المزايدات» ستؤدى إلى انحراف القانون عن هدفه الرئيسى، مشيرة إلى أن الحكومة ليست فى حاجة إلى فرض رسوم جديدة لزيادة المعاشات، وأن وزارتها ستتقدم قريباً بمشروع قانون جديد إلى البرلمان لزيادة الاشتراكات والتأمينات. وتدخل صفوت الشريف، رئيس المجلس، ليؤكد للوزيرة أنه من حق النواب أن يزايدوا لتحقيق مصالح الشعب.
واعتبر نائب «التجمع» أحمد شعبان التعديلات الجديدة على قانون التأمينات ظلماً بيناً على أصحاب المعاشات، لأنها ستتسبب فى تخفيض مجمل المعاشات التى يحصل عليها غالبية الموظفين، محذراً من إمكانية الطعن دستورياً على القانون بوضعه الحالى.